افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و شیب صعودی اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۵۹۱۵
به گزارش ایرنا، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس همانطور که پیش‌بینی می‌شد، امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با ۰.۵ واحد درصد افزایش به ۵ درصد رسیده است. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روزها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال می‌رود که به مرز ۶ درصد نیز برسد.
این درحالیست که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۸.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم بالا رنج می‌برد.
مرکز آمار ملی انگلیس دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد که نرخ تورم طی دو ماه گذشته بر خلاف انتظار کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند روند نزولی طی کند، ثابت مانده و این مساله گمانه‌زنی‌ها را درباره جهش نرخ بهره بین بانکی افزایش داد.
گزارش‌ها حاکیست که بسیاری از بانک‌ها از بیم نوسانات نرخ بهره طی ماه‌های آینده، تنوع قراردادهای وام مسکن را کاهش داده‌اند. گفتنی است که بانک‌ها در انگلیس ۲ گونه قرارداد وام مسکن ارائه می‌کنند که از آن ها به عنوان «متغیر» یا «ثابت» یاد می‌شود. در قرارداد نوع اول، سود بانک به نرخ پایه بانک مرکزی افزوده و میزان قسط همان ماه محاسبه می‌شود. در این قرارداد به‌دلیل کاهش ضریب ریسک‌پذیری بانک، نرخ سودها عموما پایین است. در عوض قراردادهای نوع دوم، با درصد سود بیشتری محاسبه می‌شود. در این وام‌ها، بانک با تخمین نرخ بهره بین‌بانکی، قراردادی را برای یک دوره مشخص (معمولا ۲ ساله) منعقد می‌کند.
طبق آمارها ۶۵.۱ درصد از مردم انگلیس صاحب خانه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. از این آمار ۳۷.۵ درصد دارای وام مسکن هستند و ماهانه بخشی از درآمد خود را به بانک پرداخت می‌کنند. این درحالیست که روزنامه گاردین انگلیس چندی پیش گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند. این گزارش حاکیست که افزون بر ۲ میلیون انگلیسی نیز در همین مدت اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده و بدون در نظر گرفتن تبعات این وضعیت بر مخارج مردم، این مسیر را تنها راه مهار تورم خوانده است. او به تازگی طی مصاحبه‌ای نیز گمانه‌زنی‌ها درباره پرداخت کمک هزینه دولتی به‌منظور کاهش فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن را رد کرد و گفت که حمایتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
جهان دفتر لندن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس نرخ تورم بریتانیا انگلیس نرخ تورم بریتانیا بانک مرکزی بین المللی بین بانکی پیش بینی نرخ بهره وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد